درس : حقوق بین الملل ارتباطات

استاد: دکتر غلامرضا آذری

دانشجوی کارشناسی ارشد: مینا زرساو

موضوع: قانون تهمت و افترا

چكيده :

در دنياي كنوني انسانها محصور در اطلاعاتي هستند كه با ابزار گوناگون ارتباطي،خط فكري آنها را ترسيم مي كند.در چنين جهاني ،ارتباطات واطلاعات به عنوان يك ابزار سلطه در دست قدرتمندان قرار دارد تا هر آن طور كه مي خواهند ،امواجي از افكار عمومي براي پيشبرد مقاصدشان به راه بياندازند. باچنين پيش فرض هايي تفكر درباره لغت كليدي "حقيقت "كمي مشكل ودور از دسترس به نظر مي رسد. امروزه در جوامعي باحكومتهاي اقتدار طلب وبسته اگر حقيقتي مطرح شود ،به دليل مغايرت با قوانين حاكم ،انگ وبرچسپ افترا بدان زده مي شود.

يكي از ضرورت هاي موجود در اين جوامع اين است كه آيا ملاك ومعيار مشخصي براي قوانين تهمت وافترا وجود دارد؟واينكه آيا افترا يك شبه جرم است يا جرم مطبوعاتي؟

مقدمه :

ويراستاران ،ناشران ،نويسندگان ،مبلغان وهمه افرادي كه درگيركار پخش وتوزيع اطلاعات به صورت نوشتاري يا الكترونيكي مي باشند؛ مي بايست حداقل با ابتدايي ترين قوانين واصول كلي قانون تهمت وافترا آشنايي داشته باشند،تا چنانچه در اين زمينه دچار مشكل شدند بتوانند از خسارت هاي ناشي از افترا جلوگيري نمايند.

مطالبي كه در خلال اين مقاله مي آيد به هيچ وجه قصد ندارد مواد قانوني كشوري خاص را ذكر كند بلكه تنها حاوي اطلاعاتي مختصر در مورد " افترا " مي باشد.

مسئوليت كيفري

مسئوليت كيفري عبارت است از" الزام به جواب دادن از نتايج اعمال بزهكارانه وتحمل مجازاتي كه از طرف قانون براي آن پيش بيني شده است ؛ پس مسئوليت يكي از عناصر متشكله جرم نبوده بلكه اثر ونتيجه قضايي آن است ."

لازم به ذكر است كه در اكثر جرايم ،مرتكبين يك جرم ومعاونين وشركاي آنها به سادگي قابل تشخيص مي باشند .اما اين پيچيدگي در جرايم مطبوعاتي به دليل دخالت افراد متعدد از قبيل (نويسنده ،صاحب امتياز ،مدير مسئول ،سردبير ،خبرنگار ،حروفچين ،ويراستار ،چاپ كننده ،ناشر و...) منجر به بروز مشكلاتي در بررسي جرايم مطبوعاتي شده است . لذا بررسي تاريخي نظريه هاي موجود در اين زمينه مي تواند در تصميم گيري هاي قانوني آتي مفيد واقع شود.

نظريه هاي مسئوليت كيفري در قلمرو جرايم مطبوعاتي

در خصوص چگونگي احراز مسئوليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي ،سه نظريه مسئوليت جمعي (تضامني) ، مسئوليت ترتيبي ، ومسئوليت شخص واحد ارائه شده است .

مسئوليت جمعي يا تضامني : مطابق با اين نظريه اگر دو عنصر نوشته مجرمانه وانتشار آن ،علت تحقق جرم مطبوعاتي باشد ؛مي بايست تمامي افراد موثر در ايجاد جرم ،اعم از نويسنده ، صاحب امتياز ، مدير مسئول و... داراي مسئوليت كيفري باشند ومورد تعقيب قرار بگيرند.اين نظريه ساده ترين نظريه موجود در اين زمينه است واولين بار در" تدوين ماده 24 قانون 17 مي 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت."

در نظريه ترتيبي :به جز نويسنده كه به عنوان مسئول اصلي قابل تعقيب است ، مرتكبين ديگر تنها در صورتي تحت تعقيب قرار مي گيرند كه در طبقه مقدم بر آنان كسي دستگير نشود.

در اين نظريه سلسله مراتب تعيين شده است ونويسنده مطلب به عنوان مسئول اصلي در راس قرار مي گيرد؛ومدير وناشر در مرحله بعد وساير افرادي كه در امر چاپ ونشر همكاري نموده اند (چاپ كننده ،حروفچين ،توزيع كننده و...) در مراحل بعدي قرار مي گيرند .ودر صورتي كه مسئول هر مرحله مسئول طبقه قبلي خود را معرفي كند از تعقيب معاف است.

همچنين با توجه به اينكه معرفي افراد طبقات قبل از سوي طبقات بعدي ،موجب رهايي آنان از مسئوليت كيفري مي شود ،پذيرش آن به نوعي موجب تشويق خبر چيني (لو دادن) براي دست اندر كاران مطبوعات مي گردد.قانون مطبوعات بلژيك ومواد42 و 43 قانون مطبوعات فرانسه  مصوب 29 ژوئيه 1881 واصلاحي آن در 25 مارس 1952 بر اساس اين نظريه تدوين شده اند.

مسئوليت شخص واحد :بر اساس اين نظريه مسئوليت كيفري تنها بر عهده يك شخص (نويسنده يا صاحب امتياز يا مدير مسئول ويا سردبير) است.وبراي ساير دست اندر كاران دخيل در امر چاپ ونشر مصونيت ايجاد مي شود.

میلاد با سعادت حضرت علی (ع)

                                   و روز پدر

                                           مبارک