«حقوق بشر و آزادي بيان و عقيده»
سمينار درس :حقوق ارتباط بين الملل
زير نظر استاد ارجمند:آقاي دکتر غلامرضا آذري
کبري گلستاني دانشجوي کارشناسي ارشد/ بهار- 1386
در اين جستار، با توجه به اهميت "حقوق بشر" و "آزادي هاي اساسي بخصوص آزادي بیان و عقيده"، ابتدا به ارائه تعريفي از آنها پرداخته، سپس ابعاد مختلف نظري و حقوق داخلي و بين المللي و ديدگاه اسلام مورد بررسي قرار مي گيرد:
حقوق و آزاديهاي عمومي :
حقوق : مجموعه مقرراتي که بر اشخاص از آن جهت که در اجتماع زندگي مي کنند، حکومت مي کند، را حقوق ناميده اند. به عبارت ديگر مجموعه مقرراتي که براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع جاري است را حقوق گويند.
حقوق براي هر کسي امتيازاتي را در برابر ديگران مي شناسد و توان خاصي به او مي بخشد (مانند حق حيات، حق مالکيت، حق آزادي بيان و عقيده و حقوق بشر به طور کلي). البته مي توان از دانش و تحليل قواعد حقوقي و سير تحول آن نيز به عنوان «علم حقوق» نام برد که در اين بررسي مورد نظر مي باشد.
در واقع، آنچه لازم الاجرا است و جامعه را نظم مي بخشد، «حقوق» نام دارد. اين ضمانت را حکومت و دولت به نمايندگي از طرف مردم بايد ايجاد کنند. قوانين در سطوح ملي و بين المللي براي تسهيل روابط افراد، سازمانها، گروهها، اجتماعات و کشورها برحسب نيازها و مشکلات موجود در سطوح مذکور شکل گرفته اند و الگوهاي نظري و تئوريک چگونگي ارتباط متقابل افراد، گروهها، سازمانهاي محلي وملي و منطقه اي و بين المللي را به صورت ايده آل (آرماني) ترسيم مي کنند تا از تضييع حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي جلوگيري شود. کشورها بهتر است با پذيرش تعهدات قراردادي خود، راه رسيدن به حقوق آرماني را در داخل کشور و سطح جهاني هموار سازند.
آزادي: عبارت است از حقي است که به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها وتوانايي هاي طبيعي و خدادادي خود را به کار اندازند، مشروط بر آنکه آسيب يا زياني به ديگران وارد نسازند.
صاحب نظران آزادي را در سه مقوله جداگانه متمايز مي کنند: الف)خصوصي ب) عمومي ج) سياسي
آزادي هاي عمومي: عبارت است از آزاديي است که متداول بين همگان باشد، به ترتيبي که افراد بتوانند در کنار يکديگر به تساوي از آن برخوردار شودند، بدون اينکه هيچ يک در برخورداري از آزادي مانع آزادي ديگران باشند. آزادي هاي عمومي معمولاً به دو دسته"آزادي هاي شخصي" و "آزادي هاي فکري" تقسيم مي شوند.
الف) آزادي هاي اساسي فرد(آزادي هاي مدني يا شخصي): امنيت جاني- آزادي مسکن و تعرض ناپذيري آن – آزادي ازدواج- کار- آموزش و مانند آن.
انديشه توأمان به دو معناي تلاش عقل در بررسي ها و کارهاي معرفت شناسانه و نيز احکام و نتايچ بدست آمده از اين تلاش است.
بشر از قديم الايام در معرض تاخت و تازهاي فراوان و مورد تهديد، قتل، غارت، شکنجه و کشتار جمعي از ناحيه زورگويان و شکنجه گران حاکم بوده است. از زماني که تاريخ به ياد دارد، در هر زمان عده اي از افراد بشر، از حقوق طبيعي و ذاتي محروم مانده و از دست گروهي همنوعان مستبد، مغرور و صاحب قدرت خويش رنج و ستم کشيده اند. اما در عين حال، از همان ابتدا که ظالمان مرتکب ظلم شده اند، مقابله با ظلم نيز به کار افتاده و حسّ انسان دوستي برانگيخته شده است. در اين ميان، تعاليم ديني و اخلاقي و پشتيباني انديشمندان ، فلاسفه و دانشمندان و به طور کلي بشردوستان ، نقش سازنده و روشنگرانه اي را براي توسعه حقوق و آزادي هاي انساني ايفا کرده اند.
پس از گذر از مجاري سخت و تاريک تاريخ ، امروزه افراد بشر ، در حاليکه در سراسر جهان پراکنده اند، با تبار مشترک خود، پيوندي عميق و ناگسستني ميان آنان وجود دارد. به ترتيبي که مي توان جامعه بشري را خانواده اي واحد تلقي نمود که بين آنان رابطه عميق، همدلي، همنوايي و شأن و منزلت را مورد انتظار است.
کرامت، امنيت و آزادي اساس و پايه حيات جامعه انساني است تا براساس آن، افراد بتوانند:
اولاً: با عزت و سربلندي از مجموعه مواهب طبيعي که در اختيارشان است به طور مساوي برخوردار شوند.
ثانياً : بدون دغدغه خاطر، استعدادهاي خويش را در حدود مقدورات جامعه موردنظر به کار اندازند و تمايلات و تمنّيات خويش را ارضاء نمايند.
اين آرمان مشترک انساني، پس از گذر از معبر پرفراز و نشيب تاريخ و انقراض تدريجي حکومت هاي تباهکار حجاران، از برکت رشد فکري توده ها، امروزه تحت عنوان «حقوق اساسي بشر» جلوه جهاني به خود گرفته و فرهيختگان، براي بازيافت و اعتلاي آن به زبان مشترک رسيده اند.
اعلاميه جهاني حقوق بشر سند مشترکي است که در آن «شناسايي ذاتي کليه خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان به عنوان اساس آزادي ، عدالت و صلح مورد توجه و اصول برابري، منع تبعيض، آزادي، امنيت و برخورداري از حقوق گوناگوني که در خور شأن همه انسان هاست، مورد تأکيد قرارگرفته است.»
با اين ترتيب مي توان گفت که حقوق بشر مقيد به هيچ حدّ و مرز جغرافيايي، نژادي، مذهبي و طبقاتي نيست و تمام کانونهاي قدرت در همه جاي دنيا بايد در مقابل آن خاضع و تسليم باشند.
هم اينک اکثر کشوهاي جهان، با درک اين موضوع و با تمسک به حلقه ائتلاف جهاني خود را ناگريز از قبول مراتب و اعتراف به حقوق و آزادي هاي انساني (بخصوص آزادي بين و انديشه) مي بينند و آن را زينت بخش قوانين اساسي خود مي سازند.
در اين مقاله تحت عنوان «حقوق بشر و آزادي بيان و انديشه» سعي برآن شده است تا موضوع حقوق انسان و زواياي مختلف نظري، تاريخي، اجتماعي و حقوق داخلي و بين المللي و همچنين ديدگاه اسلام مورد بررسي قرارگيرد:
ادامه مطلب
خروج نخبگان از کشور:
نیروی انسانی ماهر است که باعث پیشرفت سازمانها و استفاده بهینه از امکانات و منابع کشورها می شود .
سرمایه ایرانیان مقیم خارج حدود 800 تا 1000 میلیارد دلار برآورد شده که این رقم معادل 30 سال صدور کالاهای نفتی و غیر نفتی است .
موضوع مهاجرت نخبگان موضوع جدیدی نیست بلکه از نیم قرن قبل کشورهای توسعه نیافته گرفتار این مسئله بوده اند.
نبود امکانات رفاهی , فقر امکانات آموزشی بی توجهی به جایگاه علم و عالم ,بی توجهی به پژوهش و عدم شایسته سالاری از جمله عوامل مهاجرت نخبگان به شمار می رود .
با عنایت به تغییرات و تحولات سریع در جهان و در بیشتر کشورها و پیشرفت پر شتابی که به صورت تصاعدی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در تعدادی از کشورها ی در حال توسعه در حال وقوع است تغییر و توسعه از عوامل ضروری در سازمانها و در کشورها به شمار می رود .
امروزه اساسا رشد و توسعه اقتصادی و یا افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی اکثر کشورها در گرو عوامل مهمی از قبیل فناوری و اطلاعات ,تولید و بهره وری است .هرچند اخیرا برای کشورهای پیشرفته بعد فناوری در مقایسه با تولید از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است.
در هر حال برای کلیه کشورها بهره وری سیستم های اطلاعاتی و تولیدی از اهمیت خاصی برخوردار است .آنچه که به طور مشترک در تمامی کشورها و در فاز های اطلاعاتی تولیدی, خدماتی و.... وجود دارد دانش است.
به این ترتیب می توان ادعا کرد که عامل نیروی انسانی متخصص و ماهر است که باعث پیشرفت سازمانها یا کشور ها و بهره وری بهینه از امکانات و منابع کشورها می شود .زیرا مدیر و مدبر است که می تواند منابع دیگر از قبیل منابع معدنی و زیر زمینی منابع مالی سرمایه ای و پولی تجهیزات و ماشین آلات و یا ابزار تولید و اطلاعاتی را به کار گیرد.سرمایه نیروی انسانی متخصص تنها سرمایه ای است که نمی توان مانند منابع فیزیکی دیگر مقدار دقیق پولی آن را محاسبه کرد بنابراین زیانهای ناشی از مهاجرت نخبگان شامل دو نوع زیانهای بالفعل و بالقوه است.
نیروی انسانی یکی از اساسی ترین شاخصهای توسعه یافتگی کشورها محسوب می شوند.لذا با مهاجرت نخبگان به شدت قدرت مدیریت و حاکمیت کاهش یافته و امور به نحو مطلوب اداره نخواهند شد.امروزه برای حفظ و نگهداری نیروهای انسانی ماهر و نخبگان و متخصصان و مدیران در کشورها نمی توان فقط به روشهای سنتی یا قدیمی و فرسوده تکیه کرد بلکه حفظ و نگهداری مغزها نیاز به ایجاد محیطی آرام و مناسب دارد.
با ایجاد چنین محیطی می توان کشور را به سوی کارآیی و پویایی سوق داد . متاسفانه به گفته مقامات مسئول کشورمان میزان فعلی ساعات مفید کاری کارکنان در کشور حداکثر 90 دقیقه در روز است . در حالی که این میزان در اکثر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته به 7 ساعت در روز می رسد. از آنجایی که نخبگان با تنبلی و کم کاری سازگاری و هماهنگی نداشته لذا ترجیح می دهند به کشوری مهاجرت کنند که فعال و میزان ساعات کاریشان بالا باشد به طوری که با سیستم فیزیکی و روحی و روانی آنها هماهنگی داشته باشد.
موضوع مهاجرت نخبگان موضوع جدیدی نیست بلکه از نیم قرن قبل همه کشورهای توسعه نیافته گرفتار این مسئله بوده اند. منتهی در ایران بعد از انقلاب اسلامی آمار مهاجرت به دلایل گوناگونی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است به طور کلی هنگامی که جذابیت های نسبی کشور مهاجر پذیر مانند جذابیت های فرهنگی ,اجتماعی , سیاسی ,اقتصادی بیشتر از کشور مبدا باشد مهاجرت انجام می پذیرد.
موضوع مهاجرت نخبگان از موضوعهایی است که هیچ نهاد و یا سازمانی تا به حال به فکر اصلاح و یا ارائه راه حلهای علمی برای رفع این ضایعه ملی نبوده است . لذا لازم است که مسئولان این رویکرد را از دو زاویهء:
1_ تقلیل و تضعیف عوامل باز دارنده یا دفع و 2_ نگاه جدید از زاویه ای متفاوت به این پدیده نگرند.
آمار و ارقام مختلف بیانگر اینست که جامعه ما از این لحاظ (مهاجرت مغزها ) و یا جذب نخبگان و به کارگیری آنها در مملکت ناتوان است متاسفانه هنوز اهمیت و جایگاه نیروهای متخصص و حرفه ای در کشورهای جهان سوم جا نیفتاده است.
به نظر می رسد که بیشتر توجهات مسئولان و مدیران صرف هزینه های کوتاه مدت می شود تا صرف تربیت آموزش و حفظ و نگهداری منابع نیروی انسانی کار آمد.
آمار مهاجران ایرانی حدود 12 درصد از کل مهاجران جهان را به خود اختصاص می دهد.
بنابر این برای رویا رویی و بر طرف سازی یا در واقع کاهش نرخ رشد فرار مغزها که رویدادی طبیعی و گریز ناپذیر است باید به چاره جویی نشست.
بررسی کم و کیف جامعه تحصیلکرده ها ,متخصصان , تکنسین ها و حتی مدیران و مسئولان شرکتها که رو به خارج دارند و هر روز بیش از پیش فرار مغزها را شدت می بخشند گویای این راستینه است که بخش اعظم این جامعه را افرادی تشکیل می دهند که دارای تحصیلات فنی و مورد نیاز صنایع می باشند. جامعه که به علت واحد های صنعتی راه خارج را در پیش گرفته جریان فرار مغزها را بیش از پیش رونق می بخشد.
روشن است که برخورد با این مسئله تنها در صورتی ثمر بخش خواهد بود که بر اساس تفکری سالم و سازنده و با بهره گیری از شیوه های علمی آزمایش شده مورد اقدام قرار گیرد. به عبارت دیگر باید دانست که کاهش نرخ فرار مغزها در گروی توسعه صنعتی در معنا و مفهوم واقعی کلام و به بیان روشن تر توسعه صنعتی پایدار می باشد. راستینه ای که لازم انجام آن همانا پذیرش راستینه هایی است که در حال حاضر هیچ از آنها مطلقا وجود ندارد. به عبارت روشن تر نه تنها هنوز استراتژی توسعه صنعتی ما تعیین و مشخص نشده است ,حتی از رسالت تاریخی خود که سنگ بنای توسعه صنعتی به ویژه توسعه صنعتی پایدار در هر جامعه ای می باشد نیز غافلیم . بنا بر این غرق در این باوریم که از توان لازم برای موفقیت در هر یک از زمینه های صنعتی برخوردار می باشیم باوری که اتلاف منابع مالی زیادی را در پی داشته و نیز خواهد داشت.
